كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 588

اتباعه، فيجب اتباعهم.

وقوله تعالى [أيضًا] (١): {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (٢)، فمدحهم يدل على [أنهم على] (٣) الصواب، والصواب يجب اتباعه فيجب اتباعهم (٤).

وأما دليل السنة: فقوله عليه السلام: "لا تجتمع (٥) أمتي على خطأ"، وفي بعضها: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (٦)، وفي بعضها: "لم يكن الله ليجمع (٧) أمتي على الضلالة" (٨)، وفي بعضها (٩): "سألت الله ألا يجمع (١٠) أمتي على الضلالة فأعطانيها" (١١) (١٢)، وقال عليه السلام: "من فارق الجماعة شبرًا خلع

---

(١) ساقط من ز.
(٢) آل عمران: ١١٠.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٣٢٤.
(٥) "تجمع" في الأصل.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ: الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١/ ١٦١، من حديث أنس، وأخرجه ابن ماجه في الفتن برقم ٣٩٥٠، بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة"، وانظر: مجمع الزوائد ٥/ ٢١٨.
(٧) "يجمع" في ز.
(٨) أخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٦٧ قريبًا من لفظ هذا الحديث، لكنه موقوف على أبي مسعود الأنصاري، ولفظه: "إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة"، ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢١٩ إلى الطبراني، وقال: رجاله ثقات.
(٩) "وقوله" في ز.
(١٠) "تجتمع" في ز.
(١١) "فأعطيتها" في ز.
(١٢) أخرج الإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٩٦ عن أبي بصرة الغفاري قريبًا من هذا. =