كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع عشر في النسخ - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 495

نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإِذا تضمن (١) [جاز نسخه] (٢)؛ لأنه (٣) مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر).

ش: هذه مسألة سابعة (٤). ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال: قولان متقابلان، والثالث بالتفصيل بين أن يكون بمعنى الطلب أم لا.

وهذا القول الثالث هو المختار عندنا، قاله الباجي في الفصول (٥)، والقاضي عبد الوهاب في الملخص.

قوله: (خلافًا لمن جوز مطلقًا) كأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين البصري، والقاضي عبد الجبار (٦) كلهم من المعتزلة، واختاره فخر الدين منا (٧) في المحصول (٨).

قوله: (أو منع مطلقًا) وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر الأصوليين (٩)،

---

(١) "الحكم" زيادة في أوخ وش.
(٢) ساقط من أ.
(٣) "فإنه" في أ.
(٤) انظر المسألة في: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٤٨، والفصول للباجي ١/ ٤٢٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٦٣، والمحصول ١/ ٣/ ٤٨٦، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٤، واللمع ص ١٦٦، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٦٦، والمعتمد ١/ ٤١٩، والعدة لأبي يعلى ٣/ ٨٢٥، والمسودة ص ١٩٦، وشرح القرافي ص ٣٠٩، وشرح المسطاسي ص ٦٢، وشرح حلولو ص ٢٦٢.
(٥) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٢٧، وانظر: المسطاسي ص ٦٣.
(٦) انظر آراءهم في: المعتمد ١/ ٤١٩، وانظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٤٤، والمسطاسي ص ٦٣.
(٧) هذا وهم، ولعله من النساخ؛ لأن الفخر شافعي، أو لعله يريد من أهل السنة.
(٨) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٦، واختاره أيضًا ابن برهان في الوصول ٢/ ٦٣.
(٩) خاصة المتقدمين، انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٧، والمعتمد ١/ ٤١٩، والإحكام =