كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الأول في حده - ج: 4 - ص: 54

[الأول] (١) أشار [المؤلف] (٢) [بقوله] (٣): "بعض ما دل (٤) عليه اللفظ (٥) " إلى قوله: "أو أمر عام".

والفصل الثاني: هو الشيء الذي به يكون الإخراج، وإلى هذا الفصل [الثاني] (٦) أشار المؤلف بقوله: "بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه".

قوله: (إِخراج بعض) (٧)، احترازًا من النسخ؛ فإنه إخراج الكل (٨).

قوله: (ما دل اللفظ عليه) يعني: دلَّ عليه بالمطابقة (٩)، نحو: قام القوم

---

(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) "بعضها دلَّ" في ز.
(٥) "اللفظ عليه" في ط بالتقديم والتأخير.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) "بعضها" في ز.
(٨) لو قال: احترازًا من النسخ الكلي لكان أولى؛ لأن النسخ قد يكون جزئيًا كنسخ جزء العبادة أو شرطها، وليس هذا بإخراج للكل. انظر: روضة الناظر ص ٨١.
(٩) المطابقة: إحدى أنواع دلالة اللفظ، وذلك لأن دلالة اللفظ تنحصر في ثلاث: المطابقة، والتضمن، والالتزام، فدلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه.
فالمطابقة: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى.
والتضمن: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى.
والالتزام: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين وهو اللازم في الذهن، فالأولى كدلالة لفظ البيت عليه، والثانية: كدلالته على السقف، والثالثة كدلالة لفظ السقف على الجدار. انظر: روضة الناظر ص ١٤، والفصل الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب صفحة ٢٣ من مخطوط الأصل.