كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الأول في حده - ج: 4 - ص: 55

إلا زيدًا (١)؛ فإن زيدًا بعض القوم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة".

قوله: (ذاتًا كان أو عددًا)، [هذا تنويع ما دل اللفظ عليه؛ أي] (٢) سواء كان المستثنى ذاتًا (٣)؛ أي جزءًا من المستثنى [منه] (٤)، أو كان عددًا؛ أي [ذا] (٥) آحاد (٦)، فأطلق العدد على المعدود.

قوله: (أو ما لم (٧) يدل [اللفظ] (٨) عليه) يعني: أو إخراج بعض ما لم يدل [اللفظ] (٩) عليه بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن دل عليه بالالتزام.

قوله: (وهو إِما محل المدلول أو أمر عام).

ش: الضمير (١٠) في قوله: وهو، يعود على المستثنى، وهذا تنويع المستثنى الذي لم يدل اللفظ [عليه] (١١) بالمطابقة ولا بالتضمن، فنوعه إلى نوعين: أحدهما: أن يكون محل المدلول، والثاني: أن يكون أمرًا عامًا.

---

(١) "زيد" في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "ذاتي" في ز.
(٤) ساقط من ط وز.
(٥) ساقط من ط وز.
(٦) "آحادًا" في ط وز.
(٧) "أو لم" في ز.
(٨) ساقط من ط وز.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "والضمير" في ز.
(١١) ساقط من ز.