كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع في أقل الجمع - ج: 4 - ص: 40

التعبير [عنه] (١) بما ينطبق على الثلاثة (٢)؟.

أجيب عنه: بأن هذا من باب الالتفات، فقوله: {ثَلَاثَةَ} إنما هو بالالتفات إلى أفراد (٣) المطلقات (٤)، وقوله: {قُرُوءٍ}؛ إنما هو بالالتفات (٥) إلى مجموع المطلقات (٦)، [ومن هذا المعنى قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ}، فالقطع بالدخول باعتبار المجموع، والاستثناء باعتبار الإفراد، فإن منهم من يموت قبل الدخول] (٧).

قوله: (والخلاف في هذه المسألة إِنما هو في الحقيقة اللغوية).

ش: هذا تعيين محل النزاع، أتى المؤلف بهذا ليبين أن من قال: محل النزاع هو الحقيقة العرفية [فقوله] (٨) باطل؛ لأنه قال في الشرح: وكثير من الفضلاء قال: الجواب عن الإشكال المذكور أن الكلام في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة العرفية دون اللغوية؛ لأن العرف (٩) سوى بين القسمين،

---

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٣٤.
(٣) "أقراء" في ط.
(٤) في ط وز زيادة: أي كل واحدة من المطلقات. اهـ. إلا أن في ز: واحد، بدل واحدة.
(٥) "الالتفات" في ط.
(٦) وقد أجيب أيضًا: بأنه من باب التوسع في الإطلاق.
انظر: تفسير البحر المحيط ٢/ ١٨٦، وتفسير النسفي ١/ ١١٤، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٢٥ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والآية من سورة الفتح آية رقم ٢٧.
(٨) ساقط من ط وز.
(٩) "لا العرف" في ز.