وكذلك قوله تعالى:{وَأوتِيَتْ مِن كلِّ شَيْء}(١): فإنها لم تؤت النبوة، ولا ملك سليمان، ولا الشمس والقمر، مثلاً في جميع الحالات.
وكذلك قوله تعالى:{تدَمِّرُ كلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا}(٢).
فإنها لم تدمر الجبال ولا السموات في جميع الحالات، فهذا تخصيص محقق لما فيه من المناقضة للعموم (٣).
قال المؤلف في شرحه: وبهذه الطريقة يظهر لك: أن أكثر ما يعتقد فيه التخصيص ليس مخصوصًا؛ فإن تلك الأفراد الخارجة من العموم إنما خرجت (٤) في أحوال خاصة لا (٥) في جميع الحالات، [فلا يحصل التناقض (٦) بين العام والخاص الذي هو شرط التخصيص، فتلك الأفراد إذًا إنما أخرجت بالتقييد لا بالتخصيص] (٧).
قوله:(وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة).
وكذلك يجوز عكس هذا، وهو: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب على المشهور، نص عليه فخر الدين وغيره (٨).
(١) آية ٢٣ من سور النمل. (٢) آية ٢٥ من سورة الأحقاف. (٣) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٨. (٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "اخرجت". (٥) "لا" ساقطة من ط. (٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٨. (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٨) هِذا على رأي الجمهور، ودليلهم: قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ تبْيَانًا لّكُلِّ شيْء} [٨٩ النحل]، والسنة من الأشياء فكانت داخلة تحت العموم. مثال ذلك: ما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيّب =