كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثالث في مخصصاته - ج: 3 - ص: 265

لثبوت الحكم في حالة غير معينة، هو عدم (١) ثبوت الحكم في جميع الحالات، كما لو قال الشارع: بعض الأولاد لا يرث في جميع الحالات (٢).

قال المؤلف في شرحه: وكذلك يلزم أن يكون قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكيِنَ} (٣) غير مخصوص بالنساء، ولا الصبيان، ولا الرهبان (٤)، ولا بأهل الذمة (٥)؛ لأن كل واحد من هؤلاء [يقتل في بعض الحالات؛ لأن النساء والرهبان (٦) وأهل الذمة يقتلون إذا قاتلوا، والصبيان يقتلون أيضًا إذا كبروا، وليس في هؤلاء شخص] (٧) لا يقتل في جميع الحالات (٨).

قال المؤلف في شرحه: وإنما يتصور العموم والخصوص (٩) في قوله تعالى: {اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (١٠).

فإن الواجب الوجود جل وعلا لا يقبل هذا الحكم، أعني خلق نفسه في جميع الحالات.

---

(١) في ز: "هل ثبوت".
(٢) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٧.
(٣) سورة التوبة آية رقم ٥.
(٤) في ط: "ولا بالرهبان"، وفي ز: "ولا بالبرهان" وهو تصحيف.
(٥) في ز: "الزمنة" وهو تصحيف.
(٦) في ط: "والصبيان".
(٧) ما بين المعقوفتين ورد في ز بهذه العبارة: "لا يقتل في بعض الحالات، قال المؤلف في شرحه: يقتلون إذا قاتلوا، والصبيان يقتلون إذا كبروا، وليس في هؤلاء شخص".
(٨) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٧، ٢٠٨.
(٩) في ط: "والخصوم" وهو تصحيف.
(١٠) آية رقم ٦٢ من سورة الزمر.