كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثالث في مخصصاته - ج: 3 - ص: 258

قال المؤلف في الشرح: تصوير هذه المسألة في السنتين (١) المتواترتين إنما هو في زمان الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - لشدة العناية (٢) إذ ذاك بالرواية، وقرب العهد بالمروي عنه - صلى الله عليه وسلم -، وأما تصويرها (٣) في زماننا فهو عسير أو منقطع، لقلة العناية بالرواية، وطول العهد بالمروي عنه - صلى الله عليه وسلم -، وليس في الأحاديث (٤) في زماننا متواتر، وليس فيها إلا ما يفيد الظن حتى قال بعض الفقهاء: ليس في السنة متواتر إلا قوله عليه السلام (٥): "الأعمال بالنيات" (٦).

وعند التحقيق لا تجده (٧) متواترًا عندنا؛ لفقدان العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات بيننا وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغايتنا أن نرويه عن واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، عن عشرة، وذلك لا يفيد التواتر (٨).

قوله: ([تخصيص السنة المتواترة] (٩) بمثلها).

والدليل على جوازه: المعقول والمنقول:

فالمعقول: [ما تقدم من] (١٠) أن العام والخاص دليلان متعارضان، فإما أن

---

(١) في ز: "في السنة".
(٢) "العناية" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "تصويره".
(٤) في ز: "الحديث".
(٥) في ط: " - صلى الله عليه وسلم - ".
(٦) سبق تخريج هذا الحديث.
(٧) في ط: "لا نجده".
(٨) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٦، ٢٠٧.
(٩) عبارة: "قوله تخصيص السنة المتواترة" ساقطة من ز.
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.