كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثاني في مدلوله - ج: 3 - ص: 186

إن جعلناه كلًا تعذر الاستدلال به في [حالة] (١) النفي والنهي، وإن جعلناه كليًا تعذر الاستدلال به حالة (٢) الثبوت، فمدلوله إذًا (٣) هو: الكلية، وهي (٤): الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.

وقد تقدم بيان هذا أيضًا في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ في ذكر حقيقة العام، انظره (٥).

قوله: (ويندرج (٦) العبيد عندنا وعند الشافعية (٧) في صيغة الناس والذين آمنوا)

ش: هذا هو المطلب الثاني

حجة الجمهور: أن العبيد يصدق عليهم الاسم؛ لأنهم من الناس، وأنهم مؤمنون، فوجب اندراجهم في عموم الخطاب من حيث وضع اللسان (٨).

---

(١) المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٢) في ط: "في حالة".
(٣) في ط: "إذ".
(٤) في ط وز: "وهو".
(٥) في ز وط: "فانظره"، وانظر (١/ ٣٥١ - ٣٥٣) من هذا الكتاب.
(٦) في خ وش: "وتندرج".
(٧) في ش: "وعند الشافعي".
(٨) انظر تفصيل مذهب الجمهور في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٦، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٦٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ١٢٥، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٠١، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٧٠، المستصفى ٢/ ٧٧، البرهان ١/ ٣٥٦، ٣٥٧، المنخول ص ١٤٣، جمع الجوامع ١/ ٤٢٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٤٢، العدة ٢/ ٣٤٨ - ٣٥٠، المسودة ص ٣٤، مختصر البعلي ص ١١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٩، تيسير التحرير ١/ ٢٥٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٧٦.