كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الأول في أدوات العموم - ج: 3 - ص: 78

والجواب: أن العموم باعتبار الاستفهام لا باعتبار الوقوع والكون في الدار، فلو قال: ليس فيها أحد، لكان جوابًا (١) مطابقًا، [يعني: المستفهِم يسأل عن: هل يتصور أن يكون في الدار أو لا يكون؟ ولذلك يحسن الجواب بقولك: ما فيها أحد] (٢).

قوله: (والمعرف باللام مفردًا وجمعًا) يريد: تعريف الجنس، لا تعريف العهد، فإن تعريف العهد لا يقتضي العموم، لقوله (٣) تعالى: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (٤)؛ لأن (٥) المراد به رسول بعينه، وهو (٦) نبي الله موسى بن عمران - صلوات الله عليه - (٧).

وكذلك تعريف (٨) الحقيقة لا يقتضي العموم، كقول السيد لعبده: اشتر الخبز واللحم من السوق، فالمراد به حقيقة الجنس، وهو: مطلق الخبز واللحم، ولا يريد (٩) استغراق الجنس بأن يأتي بجميع أفراد الجنس، ولا يريد به (١٠) أيضًا المعهود؛ لأنه لا معهود هناك (١١) بينهما.

---

(١) في ز: "جوابها".
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(٣) في ط وز: "كقوله".
(٤) آية ١٦ من سورة المزمل.
(٥) "لأن" ساقطة من ز.
(٦) في ز: "وهي" وهو تصحيف.
(٧) "صلوات الله عليه" لم ترد في ز، وفي ط: "عليه الصلاة والسلام".
(٨) في ط: "وكذا لتعريف".
(٩) في ط: "ولا يريد به".
(١٠) "به" ساقطة من ط.
(١١) في ز: "هنا لك"، وفي ط: "هنا".