كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر - ج: 2 - ص: 514

وَأَنتُمْ حرُمٌ}.

قال بعضهم: المراد بقوله: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}: معناه لا لفظه؛ وذلك إشارة إلى الآية التي قبل قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} هي (١) قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (٢)؛ لأن معناها: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (٣)، وهذا من باب نقل الحديث بالمعنى.

قوله: (اقتضى الوجوب عند الباجي) يعني: أنه يقتضي الوجوب كما كان يقتضيه دون تقدم الحظر عليه، وليس مراده: أن الحظر قرينة تصرفه إلى الوجوب، وإنما مراده: أن الحظر لا يخرجه عن الوجوب، بل المراد أنه (٤) يبقى على حاله قبل تقدم الحظر عليه (٥).

قوله: (لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).

هذا دليل المؤلف على أن (٦) الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؛ إذ الأصل أي: إذ الراجح استعمال صيغة الأمر في موضوعها الذي هو: الوجوب، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل [والأصل عدم الدليل] (٧)، هذا تفريع على القول

---

(١) في ز: "هو".
(٢) آية ١ من سورة المائدة.
(٣) آية ٩٥ من سورة المائدة.
(٤) "أنه" ساقطة من ز.
(٥) "عليه" ساقطة من ز.
(٦) "أن" ساقطة من ط.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.