كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المطلب الأول: التعريف بالبدعة وعلاقتها بالترك - المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع - ج: 1 - ص: 382

إلى الدين، فعمله باطل مردود عليه" (١).

ويستدل هذا الاتجاه على أن البدعة الشرعية لا تكون إلا مذمومة بأدلة كثيرة: أبرزها العموم المؤكد في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" (٢) فـ "كل" من أقوى صيغ العموم.

قال ابن رجب: "فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين" (٣).

ومن الأدلة أيضًا:

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" (٤).

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لكل عمل شِرَّة ثم فَترَة، فمن كانت فترَتُه إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى" (٥).

---

= الأصولي المحدث، له العديد من المصنفات مثل ذيل (طبقات الحنابلة) و (القواعد الفقهية) و (جامع العلوم والحكم) و (لطائف المعارف)، ولد سنة ٧٣٦ هـ، توفي سنة ٧٩٥ هـ.
قال ابن حجر عنه: "صار أعرف أهل زمانه بالعلل وتتبع الطرق".
[إنباء الغمر (١/ ٤٦٠)، شذرات الذهب (٨/ ٥٧٨)].
(١) جامع العلوم والحكم (ص ٨٤).
(٢) رواه أبو داود (٤/ ٢٠٠ / ٤٦٠٧) كتاب السنة، باب لزوم السنة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ ٥٢٦ / ٢٧٣٥).
(٣) جامع العلوم والحكم (ص ٣٥٨).
(٤) رواه البخاري (٥/ ٣٥٥ / ٢٦٩٧) كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ / ١٧١٨) كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.
(٥) رواه أحمد في المسند [(٣٨/ ٤٥٧ - ٤٥٨/ ٢٣٤٧٤) الأرنؤوط (٥/ ٤٠٩) الهندية]، =