وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعًا، أخرجه أحمد (٢) والبيهقي (٣) والحاكم (٤)، وعلّق شعيب الأرناؤوط والهيثمي على رواية أحمد، قال شعيب إسناده جيد، وقال الهيثمي (٥): رجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي، وهو ثقة، وصححه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ولفظه:"ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها". قالوا: إذًا نكثر، قال:" الله أكثر".
الحكم: إسناده حسن؛ فيه ابن ثوبان، وهو صدوق حسن الحديث، والحديث صححه التِّرْمِذِيّ؛ حيث قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على رواية الإمام أحمد: حديث صحيح لغيره، وحسّنه الألباني (٦).
(١) البغوي، شرح السنة: كتاب الدعوات، باب ترك الاستعجال، رقم (١٣٩٠)، ٥/ ١٩٠. (٢) الإمام أحمد، المسند: أخبار عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، رقم (١١١٤٩)، ٣/ ١٨. (٣) البيهقي، شعب الإيمان، رقم (١٠٩٠)، ٢/ ٣٧٧. (٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ١/ ٦٧٠. (٥) الهيثمي، مجمع الزوائد، ١٠/ ١٤٨. (٦) الالباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته] المكتب الإسلامي، بيروت [، رقم (٥٦٣٥)، ٢/ ٩٨٥. (٧) سورة البقرة، آية ١٨٧.