كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الخبر] - ج: 2 - ص: 291

قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدًا، والنقصان واحدًا قدم أشهرهما، وأوثقهما في الحفظ والضبط، وإن استويا في ذلك فذكر شيخنا (١) - يعني القاضي أبا يعلى - روايتين".

ثم: ضعف أبو الخطاب (٢)، مأخذ رواية عدم القبول (٣).

وأطلق في العدة (٤): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.

وردها جماعة من المحدثين (٥)، وعن أحمد نحوه (٦).

وخص بعضهم (٧) رواية عدم قبولها عن أحمد؛ لمخالفتها ظاهر المزيد عليه، وبعضهم (٨): بمخالفة رواية الجمهور.

وفي الواضح (٩): إن خالفت المزيد عليه، ردت، وليست مسألة الخلاف.

---

(١) انظر: العدة (٣/ ١٠٠٤ - ١٠٠٥).
(٢) انظر: التمهيد (٣/ ١٥٥).
(٣) قال أبو الخطاب: "وليس هذه الرواية في هذه الصورة، وإنما قالها أحمد في جماعة رووا حديثًا انفرد أحدهم بزيادة فرجح رواية الجماعة، فأما فيما ذكرنا من هذه الصورة، فلا أعلم عنه ما يدل على اطراح الزيادة".
(٤) انظر: العدة (٣/ ١٠٠٤).
(٥) مقدمة ابن الصلاح ص (٩٢).
(٦) انظر: العدة (٣/ ١٠٠٧).
(٧) انظر: المسودة ص (٢٩٩)، أصول ابن مفلح (٢/ ٦١٣).
(٨) المصدر السابق.
(٩) انظر: الواضح (٥/ ٦٧).