كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الخبر] - ج: 2 - ص: 270

إحداهما (١): لا تجوز، لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما (٢).

الثانية (٣): تجوز، جزم به في المسودة (٤)، وقدمه ابن حمدان في مقنعه، واختاره الخلال (٥)، وبناه على الرواية بالمعنى (٦).

قوله (٧): وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند الأكثر، خلافًا لإبراهيم الحربي وغيره، وبجب العمل به؛ لأنه كالمرسل ..

المرتبة الثالثة: الإجازة (٨)، وتجوز الرواية بها في الجملة

---

(١) انظر: العدة (٣/ ٩٨٠ - ٩٨١).
(٢) قال السخاوي في فتح المغيث (٢/ ٤١): يعني: فيكون حينئذ وكأنه قوَّله ما لم يقل. قال: والتعليل بذلك يقتضي أنه عند علم عدمها من باب أولى، وهذا بلا خلاف.
(٣) انظر: العدة (٣/ ٩٨١).
(٤) انظر: المسودة ص (٢٨٣).
(٥) انظر: العدة (٣/ ٩٨١).
(٦) قال النووي - بعد ذكر قول من قال بعدم الجواز -: لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما، ولو عرفت من مذهب أصحاب هذا الإسناد التسوية بينهما، فإقامتك أحدهما مقام الآخر رواية بالمعنى.
انظر: إرشاد طلاب الحقائق ص (١٢٦).
(٧) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٩١).
(٨) قال ابن فارس في مقاييس اللغة (١/ ٤٩٤): "معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانًا فأجازني، إذا أسقاك". =