كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم) - ج: 1 - ص: 494

قالوا: العاجز غير مكلف فهذا آولى.

رد: بالمنع، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال، أو قلم الإثم بدليل النائم.

تنبيه: يجب تحقق الفرق بين قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (١) وبين قوله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (٢) وبين قوله: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} (٣) وبين قوله: {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (٤) (٥) لأن الأول يشترط فيه الوجود والاتصاف بتلك الصفة عند المانعين حتى يكون حقيقة.

والثاني لا يشترط فيه الوجود ولا تلك الصفة، بل هو كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} (٦) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (٧).

وسبب الفرقو أن المشتق تارة يكون محكومًا به وتاره يكون متعلق الحكم فإن كان متعلق الحكم فلا يشترط وجوده.

* * *

---

(١) سورة البقرة: (٢١).
(٢) سورة آل عمران: (٩٧).
(٣) سورة الزمر: (٥٣).
(٤) في الأصل: "إن الله".
(٥) سورة الأنعام: (١٤١) وسورة الأعراف: (٣١).
(٦) سورة المائدة: (٣٨).
(٧) سورة النور: (٢).