كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [تقليد المفضول] - ج: 3 - ص: 455

الأول: ظاهر رواية الحسين بن [بشار] (١)، ووُجِّه أنَّ له أن يقلِّد أيهما شاء في الابتداء قبل السؤال، فكذلك بعده (٢).

ووجه الثاني: وبه قال عبد الجبار وبعض الشافعية (٣): إن الحق ثقيل أمريٌّ، (٤) والباطل خفيف [وبيٌّ] (٥).

ووجه الثالث: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (٦)

---

(١) سأله عن مسألة من مسائل الطلاق، فقال له أحمد: "إن فعل حنث، وقال: إن أفتاك مدني لا تحنث فافعل"، قال أبو يعلى (٤/ ١٢٢٦): "فقد سوَّغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة، ولم يلزمه بالحظر"، والرواية تدل على أن العامي لا يلزمه الاجتهاد بل يختار. انظرها في العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٢٦، ١٢٢٧، ٥/ ١٥٧١)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٣)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٢٧). وفي المسودة لآل تيمية ص (٤٦٣). واختلف في إيراد الرواية عن الحسين، فذكر أنه الحسين بن بشار المُخرَّمي، كما في العدة، وذكره أبو الخطَّاب في التمهيد: أنه الحسين بن يسار، والمُخرَّمي - نسبة إلى محلَّة ببغداد نزلها بعض ولد اليزيد بن المخرَّم نزلها فسمَّيَت به. انظر: معجم البلدان (٥/ ٧١)، في حين أنه محقِّق روضة الناظر د. النملة جزم أنه الحسين بن يسار المخزومي، بل وأثبته في المتن كذلك. والصحيح أنه الحسين بن بشَّار. انظر: ترجمته في: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (١/ ١٤٢)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (١/ ٣٤٤)، والمنهج الأحمد للعليمي (٢/ ٩٤).
(٢) وهذا مذهب أكثر الحنابلة ومنهم أبو الخطاب وابن مفلح. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٣)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٦٢).
(٣) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٥/ ١٤٤)، وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ١٠٣٨).
(٤) مري: من قولهم ناقة مرية، إذا درت اللبن، أي: غزيرة اللبن. انظر: مادة "مرا" في لسان العرب لابن منظور (١٥/ ٢٧٦).
(٥) وبيٌّ: بالتخفيف من الوباء، وهو: المرض. انظر: مادة "وبأ" في المصباح المنير للفيومي ص (٢٤٧).
(٦) سورة البقرة (١٨٥).