كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان - ج: 3 - ص: 45

ولنا: على عدم إجماله. إنَّ المتبادر عرفًا رفع المواخَذَة والعقاب، والأصل تبادر الحقيقة.

فإن قيل: لو ثبت العرف على ذلك، لارتفع الضمان.

قلنا: عدم سقوط الضمان، إمَّا: لكونه ليس عقابًا - بدليل وجوبه في مال الصبي والمجنون (١)، وكذلك وجوبه على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره - أو للتخصيص.

تنبيه: الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته عليه السلام لأن الكفَّار إن لم يكونوا مخاطبين بالفروع (٢) فظاهرٌ، وإن خوطبوا [فالمرفوع] (٣) في حقهم أيضًا.

قول: مسألة: لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور) (٤)، (إلا بفاتحة الكتاب) (٥)،

---

= باب ما جاء في طلاق المكره عن ابن عباس بلفظ (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وانظر: الضعفاء لابن عدي (٣/ ١١٧٢).
(١) انظر: بيان المختصر للأصفهاني (٢/ ٣٦٧).
(٢) انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي، القسم الأول ص (١٨٣).
(٣) جاء في المخطوط "فالمدفوع"، والمثبت هو الصواب, لأنه الذي يستقيم معه المعنى، وهو المثبت في أصول ابن مفلح.
(٤) الحديث بلفظ: (لا تقبل صلاة إلا بطهور) أخرجه الترمذي في أول جامعه (١). انظر: البدر المنير (٢/ ٤٨٦) الحديث الحادي والعشرين.
(٥) الحديث بلفظ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٣٦) عن أبي سعيد مرفوعًا. وذكر أنه لم يصح. انظر: نصب الراية (١/ ٣٦٣)، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص (١٢٢).
والحديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). انظر: فتح الباري (٢/ ٢٣٧) كتاب الأذان، =