كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [النهي] - ج: 2 - ص: 396

وجه الأول: حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من

عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه (١).

ولأحمد (٢): "من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود".

واعترض: آحاد، ثم: المراد لا يثاب عليه.

والجواب: تلقته الأمة بالقبول، فهو كالمتواتر.

ثم: هذا من مسائل الاجتهاد، فهو كالفروع (٣)، ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة المحتج بيان الدليل (٤)، ولنقلت (٥)؛ لئلا يضيع الشرع.

القائل: لغة لخبر عائشة (٦).

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم (٢٥٥٠) بلفظ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).
(٢) انظر: المسند (٦/ ١٤٦)، ووجه الدلالة فيهما كما في شرح الكوكب (٣/ ٨٧): "أن الرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها".
(٣) فيثبت بخبر الواحد.
(٤) أي: لو كان الدليل لا يتم إلا بقرينة لبيّنوها، لأن عادة المحتج بيان الدليل.
(٥) أي: القرينة.
(٦) لأن فيه لفظة "فهو رد" أي: مردود كما في الرواية الأخرى، ففيها ما يدل لغة على سلب أحكام المنهي عنه.