كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب البيوع - باب الشروط في البيع - ص: 305

بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ

٢٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ (١) أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ (٢) فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ (٣): إِنْ أَحَبَّ (٤) أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ (٥) وَيَكُونَ (٦) وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (٧) جَالِسٌ -، فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ (٨) فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الوَلَاءُ، فَأَخْبَرَتْ (٩) عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (١٠) صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا

---

(١) «المُكَاتَبَة»: أن يُكاتب الرجلُ عبدَه على مال يؤدِّيه إليه منجَّماً، فإذا أدَّاه صار حرّاً. النهاية (٤/ ١٤٨).
(٢) في ج، ل: «أُوقِيَةٌ» بتخفيف الياء والرَّفع، والمثبت من د، ز، ح، ك.
قال القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٢٣١): «بضم همزةٍ وتخفيف تحتيَّة، وقد تُشدَّد».
(٣) في و: «فقالت».
(٤) في ط: «إن شاء».
(٥) في ي زيادة: «عدة واحدة».
(٦) في ج، و، ح، ط، ي، ك، ل: «ويكونُ» بالرَّفع، والمثبت من د، ز.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٣/ ٥٥): «(ويكونَ): منصُوبةٌ بالعطفِ على (أعدَّ)، ويجوزُ الرفع على القَطْع؛ وهو أَقوى في المعنى هُنا».
(٧) إلى هنا انتهى السقط من هـ.
(٨) في أ، و: «على أهلي».
(٩) في ب: «وأخبرت».
(١٠) في ح: «النبي».