وقال (هـ)(١): «قوله: «مرسَلٌ منْ حيثُ الروايةُ» وأمَّا مِنْ حيث الحجيَّةُ فهو حجَّة، ولو على قول من لا يَحْتَجُّ بالمرسَل؛ لأنَّ مرسَل الصحابيِّ حجَّةٌ، قال المؤلِّف:«وهو مَقْبولٌ بلا خِلاف»، والفَرْق بينه وبين التابعيِّ حيث اخْتُلِف فيه مع اشتراكهما في احتمال الرواية عن التابعين: أنَّ احتمال رواية الصحابيِّ عن التابعيِّ بعيدةٌ، بخلاف احتمال رواية التابعيِّ عن التابعيِّ؛ فإنَّها ليست بعيدة، قال المؤلِّف:(ويلغز به فيقال حديث مرسل يحتج به بالاتفاق)» انتهى.
كما نقل (ق)(٢): وعبارة ابن الشحرور (٣) قال المؤلِّف أبقاه الله: وهذا يلغز فيقال: صحابيٌّ حديثه مرسَل بالاتفاق، ولا يطرقه الاختلاف الذي في مراسيل الصحابة.
[قوله](٤): «بالتَّواتُرِ»: كما في صُحبة الخلفاء الأربعة.
وقوله:«أو الشُّهْرَة»:
بعد قوله:«أو الاسْتِفاضَة»؛ يُشْعِر بتغايرهما، وهو رأي بعضهم، قيل: وعليه؛ فالاستِفاضَة: دَوَرانُ الخبر على ألسنة جَمْعٍ كثير لم يَبْلُغ حدَّ التواتر، والشُّهرة: دوران الخبر على ألسنة ثلاثة أو أربعة فأكثر ما لم يَبْلُغ عددَ التواتر،
(١) قضاء الوطر (٣/ ١٣١٤). (٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٢.) (٣) لعله: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن جَعْفَر بن محَاسِن الشَّمْس البعلي الْمُؤَدب. راجع: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي (٩/ ٤). (٤) زيادة من: (أ) و (ب).