للآمديِّ (١) والغزاليِّ (٢): أنَّ أقله ما زادت نَقَلَتُه على ثلاثة ما لم يبلغ حدَّ التواتر، وهو رأيٌ مأثور عن النَّظَّام، وجزَمَ به البُلْقِينيُّ (٣)، ومال إليه الكمال ابن أبي شريف (٤) وقال: «القول أنَّه الثلاثة غريبٌ»، قال:«ولا يُقال: هذا اصطلاح أهل الأصول دون المحدِّثين؛ لأنَّا نقول: ممنوع، فقد جَزَم الجَزَريَّ في منظومته التي نظمها في هذا العلم بأنَّه مشهور في اصطلاح أهل الحديث، حيث قال:
واصطلَحوا المشهور ما يرويه ... فوقَ ثلاثة عن الوَجيه
أي: عن راوٍ ذي وجاهة» انتهى (٥).
وعليه فيكون ما في طبقةٍ من طبقاته ثلاثةٌ من العزيز؛] لِما] (٦) علمتَ، ولأنَّ في كلامهم ما يُفيد أنَّه ليس من الغريب، وفي ألفية العراقيِّ نحو ما لابن الصَّلاح وللمؤلِّف، انظر حاشية (ج)(٧) واشتراط روايته عن وجيه ضعيف؛ [إذ](٨) لا فرْق بين الوَجيه وغيره.
[قوله](٩): «عَلى رأْيِ جماعةٍ ... إلخ»:
«رأي» منوَّنًا قبل الشرح، وصار معه مضافًا، وقد مَرَّ لنا بيانُ جوازه، وبه يُرَدُّ
(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/ ٣٥). (٢) المستصفى (ص ١١٦). (٣) محاسن الاصطلاح» مع مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٣). (٤) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ٨٣). (٥) الغاية شرح منظومة الهداية في علم الرواية، للسخاوي (ص ٧١). (٦) في (هـ): [كما]. (٧) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٣٧). (٨) في (هـ): [بل. [ (٩) زيادة من: (أ) و (ب).