كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

تعريف الحديث الشاذ - ج: 1 - ص: 284

وَالشَّاذُّ لُغةً: المُنفَرِدُ.

وَاصْطِلاحًا: ما يُخَالِفُ فيهِ الرَّاوي مَنْ هُوَ أَرْجَحُ منهُ، ولَهُ تفسيرٌ آخرُ سَيَأْتي.

[قوله] (١): «مَنْ هُو أَرْجَحُ مِنْهُ»: تعبيره بـ: «أَرْجَح مِنْهُ» يقتضي أنَّ في الآخر رُجحانًا، وبهذا التقرير يَسقُط اعتراض (ق) (٢) بأنَّه يَدْخُل فيه المُنكَر؛ إذ المُنكَر: ما خالَفَ فيهِ الضعيفُ الراجِحَ، كما قاله (ج) (٣).

وقال (هـ) (٤): ظاهر قوله: «ما يُخالف الراوي فيه مَنْ هُو أرجَح» ولو لم يكن ذلك الأرجحُ جماعة، وهو صحيحٌ، ولا مُخالَفة بينه وبين من قال: ما يُخالِف فيه الثِّقةُ الملأ؛ لأنَّ العلة أنَّ الجماعة أَولى بالحفظ، والأرجح كذلك، ولا بُدَّ في] المخالفة] (٥) أن يَتعذَّر معها الجَمعُ، وإلَّا فلا شذوذ.

وقال أبو يَعْلَى الخَليليُّ (٦): «الشَّاذُّ: مُفرَد الراوي فقط ثقة كان أو غيرَ ثقة، خالَف أو لم يُخالِف».

وفرَّق الحاكم بين المُعَلَّل والشَّاذِّ؛ بأنَّ المُعَلَّل: وُقف على عِلَّته الدالة على جهة الوَهْم فيه، والشَّاذ لم يُوقف فيه على عِلَّة لذلك (٧). (أ/٥٨)

[قوله] (٨): «ولهُ تفسيرٌ آخرُ سَيأْتي»: أو هناك يُعلَم أنَّ الشَّاذ بذلك التفسير أعمُّ منه بهذا التفسير.

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٨).
(٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٨٢).
(٤) قضاء الوطر (٢/ ٦٧٥) وما بعدها.
(٥) في (هـ): [المخالف].
(٦) الإرشاد (١/ ١٧٦).
(٧) قضاء الوطر (١/ ٦٧٦).
(٨) زيادة من: (أ) و (ب).