هذا يقتضي أنَّه مَقُولٌ بالتشكيك، وهذا بِناءً على أنَّ قوله:«وهو أنْ يثبت عنده ... إلخ» تعريفٌ] لتامِّ] (٢) الضَّبْط لا لأصله، وإلَّا لكان مَقُولًا] بالتواطؤ] (٣).
اعلم أنَّ أبا سُلَيمانَ الخَطَّابيَّ (٤) عرَّف الحَسَن بأنَّه: ما عُرِف مَخْرَجُه واشْتَهَرَتْ رجاله، قال:«وعليه مدارُ أكثرِ الحديث، وهو الذي يَقْبَله أكثر العلماء، ويَنْقُله عامَّة الفقهاء» انتهى.
قال بعض (أ/٦٩) المتأخرين: «احترز بـ «ما عُرف مخرجه»: عن المُنْقَطِع، وعن حديث المدَلِّس قبل أن يُتَبَيَّن تدلِيسُه، ورَدَّه ابنُ الصلاح بإجماله ... إلخ، ثُمَّ بَعْدَ كلامٍ طويل قال ابن الصَّلاح (٥): «وقد أمعَنتُ النَّظَرَ في ذلك والبحثَ، جامعًا بين أطراف كلامهم؛ فاتَّضَح لي: أنَّ الحَسَن قسمان؛ أحدهما: الحديث الذي] لا تخلو] (٦) رجالُ إسناده من مَستورٍ لم تَتَحقَّق أهليَّتُه، غير أنَّه ليس مُغَفَّلًا، ولا كثيرَ
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) في (ب) و (هـ): [تام]. (٣) في (ب) و (هـ): [فالتواطؤ]. (٤) معالم السنن (١/ ٦). (٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٠). (٦) في (ب) و (هـ): [لا يخلو].