وَالقِسْمُ الثَّانِي: وهُوَ الخَفِيُّ المُدَلَّسُ؛ بفتحِ اللَّامِ، سُمِّي بذلك لكونِ الرَّاوي لم يُسَمِّ مَنْ حَدَّثَهُ، وأَوْهَمَ سَماعَهُ للحَديثِ مِمَّن لم يُحَدِّثْهُ بهِ.
[قوله](١): «المُدَلَّسُ ... إلخ»:
بفتح اللام، ولا يَخفى أنَّ المقْسم هو السَّقط؛ فيصير المعنى: والسَّقط الخفيُّ المدلَّس، ولا يخفى أنَّ هذا الحمل غيرُ حقيقي؛ إذ المدلَّس حقيقتُه: هو الإسناد الذي وقع فيه السَّقط الخفيُّ لا السَّقط الخفيُّ.
[قوله](٢): «والقِسْم الثاني ... إلخ»:
قال (ق)(٣): «القِسم الثاني: السَّقط الخفي، والمدلَّس: هو الإسناد الذي وقع فيه السَّقط؛ فلا يكون الحَمْل حقيقيًّا» انتهى، ولا يخفاك أنَّ التقدير فيه وفي أمثاله: ومحلُّ القِسمِ الثاني، وهو السَّنَد الذي فيه السقطُ الخفي: المدَلَّس، وقِسْ على هذا نظائرَه ولا تَهِم، قاله (هـ)(٤).
[قوله](٥): «لم يُسَمِّ مَنْ حَدَّثَهُ»:
أي: بذلك الحديثِ، والحامل له على عدم تسميته: إمَّا صِغَرُه، وإمَّا ضَعفُه.
[قوله](٦): «وأَوْهَمَ»:
عطفٌ على «لم يُسَمَّ»، و «سماعَه» مفعول ثان لـ: «أوهَم»، ومفعوله الأول:
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٨٣). (٤) قضاء الوطر (٢/ ٩٨٥). (٥) زيادة من: (أ) و (ب). (٦) زيادة من: (أ) و (ب).