وإِنْ رَوَى الرَّاوي عَمَّنْ هُوَ دُونَهُ في السنِّ، أَو في اللُّقيِّ، أَو في المِقدارِ، فَهذَا النَّوعُ هو روايةُ الأكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ.
وَمِنْهُ -أَيْ: ومِن جُملةِ هذا النَّوعِ، وهو أَخصُّ مِن مُطلَقِهِ- روايةُ الآباءِ عَنِ الأبْناءِ، والصَّحابةِ عنِ التَّابعينَ، والشَّيخِ عن تلميذِهِ، ونحوِ ذلك.
[قوله](١): «فيه بَحْثٌ»:
هو لغة: الفَحْصُ والتفتيش، واصطلاحًا: إثبات النِّسبة الإيجابيَّة أو السَّلبيَّة بطريق الاستدلال، وهو أيضًا: مسألة بحيث يُسألُ عنه، ومطلوب من حيث يُطلب الدليل، ونتيجة من حيث يُستخرَج بالحجة، ومدعًى من حيث أنَّه يُدَّعى، والمُسمَّى واحدٌ [و](٢) إن اختلفت العِبارات باعتبار الاعتبارات، قاله أحد المحقِّقين، إذا عرَفت هذا فكان أَولى أنْ يقول بدله: احتمال أو محل تَرَدُّدٍ وفيه نظر، هذا [ويُرشِّحه](٣) قوله في الجواب: «والظاهر»، سُمِّي هذا البحث غير موجَّهٍ؛ لأنَّ المُدَبَّج (هـ/١٨٩) يُعتَبَر فيه ما لا يُعتَبَر في الأقران وزيادة، وممَّا اعتُبِر في القرينين: التشارك في السِّنِّ واللُّقِيِّ، فإن كان ذلك قد حَصَل فلا كلام أنَّه يسمَّى مُدبجًا، وإلَّا فلا وجه لتسميته بذلك؛ فليتأمَّل، قاله (هـ)(٤).
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) زيادة من (ب). (٣) في (هـ): [أو يرشحه]. (٤) قضاء الوطر (٣/ ١٣٨٧).