وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلَّا نَظَرِيًّا! وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ حاصِلٌ لمَن ليس لهُ أَهليَّةُ النَّظرِ كالعامِّيِّ؛ إذ النَّظرُ: ترتيبُ أُمورٍ معلومةٍ أَوْ مَظْنونةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى عُلُومٍ أَو ظُنونٍ، وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذَلكَ، فلَوْ كان نَظَرِيًّا لَمَا حَصَل لَهُم.
[قوله](١): «وقيلَ: لا يُفيدُ العِلمَ ... إلخ»:
مقابل المُعتمَد، أي: وقال بعض العلماء كالرازيِّ وإمام الحرمين: «إنَّ المتواتر لا يُفيد السامعَ العِلْمَ بمضمونه إلَّا في حال نظرتيه»(٢) ولو قال: إلَّا نظرًا وأسقط ياء النسبة كان أخصَرَ وأظهَرَ، وليس هذا القيلُ بشيء معتدٍّ به أو طائل فلا تَناقُضَ.
[قوله](٣): «بأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ ... إلخ»:
لو قال: لأنَّ العلْم بمضمون الخبر المتواتر حاصلٌ ... إلخ؛ كان بَيِّنًا، فيدُلُّ بمضمون ذي التواتر، مثل {مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] {طه: ٩٦} أي: من أثرِ حافرِ فرسِ الرسولِ، وكان (ق)(٤) لخَّص ما قلناه فقال: «الأَولى أنْ يقول: لأنَّ العلْم بالمتواتر» انتهى، وهو غير تامٍّ كما أشار إليه (هـ)(٥).
وفي كتابة: والاعتراض على العبارة مبنيٌّ على تَوَهُّم كونِ «الباء» صلةَ العلْم، وهو فاسد على كلٍّ من العبارتين؛ لأن [المتنازَع](٦) في كونه ضروريًّا إنَّما هو
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) لم أقف على تحرير الرازي وينظر: المحصول للرازي (١/ ٨٤)، والبرهان (٥٠٦). (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٩). (٥) قضاء الوطر (١/ ٥١٢). (٦) في (هـ): [التنازع [.