كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المقلوب - ج: 2 - ص: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «لأنَّه يَقَعُ بِعْطْفِ جُمْلَةٍ ... إلخ»:

لا يَصلُح تعليلًا للأكثريَّة، ولا لقوله: «وأمَّا مُدْرَج المَتْنِ ... إلخ»، والظاهر أنَّ الشيخ قَصَد تقسيم الإدْراج إلى: «ما يقع بعطف جملة على جملة» وإلى: «ما يقع بدمج موقوف» دون عطف، حينئذٍ فاللائق أنْ يقال: وإدراج المتن يقع بعطف جملة على أخرى، أو بدمج موقوف بمرفوع دون عطف.

مثال ما وقع دون عطف: إدراج زُهير بن معاوية آخر حديث ابن مسعود «إذا قلت هذا ... إلخ».

ومثال ما وقع فيه الإدراجُ بعطف جملة على أخرى: إدراج «ولا تنافسوا» في مَتْن: «ولا تباغضوا ... إلخ» كما مَرَّ.

فقوله: «بمرفوع» يُحْتمل لأنْ تكون الباء بمعنى «مع»، أو بمعنى «من» كقوله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ] {الإنسان: ٦}، كما هو مذكور في عامَّة كتب النَّحو، وبه يُرَدُّ قولُ (ق) (١): «لم أقف على استعمال الباء بمعنى من»، نعمْ: لا معنى لمن التبعيضيَّة في هذا المَحِل، وقد يُقال باستقامة المعنى بتضمين الدَّمْج معنى التصيير، أي: بتصيير الموقوف بعض المرفوع. وقال (هـ) (٢): «قوله «لأنَّه يقع ... إلخ»، قال (ب): «لا يصلُح تعليلًا؛ لأنَّه لا فرق» انتهى.

ونحوه قول الكمال في صلاحيَّته تعليلًا لما ذكر وقفه للمتأمِّل» انتهى. ويمكن أن يقال: إنَّه تعليل مطابِق؛ إذ الغالب في الإدْراج الواقع في الآخر العطف

---

(١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠١ - ١٠٢).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ١٠٩٩).