كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

أسباب الطعن في الراوي - ج: 2 - ص: 31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «أي: بالفِعْلِ ... إلخ»:

الذي ينبغي: حَمْله على ما يعُمُّ فِعْل القلب كالكِبْر والحسَد، وإلَّا لخرج عن أنواع الفسق وليس بصحيح.

[قوله] (٢): «ممَّا لا يَبْلُغُ الكُفْرَ»:

إنَّما قَيَّد بهذا؛ لأنَّ الكلام في القادح بعد تحقق الأهليَّة في الجملة، والكافر لا أهلية له البتَّةَ، على أنَّ في رواية الكافر تفصيلًا يأتي.

[قوله] (٣): «وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ عُمُومٌ»:

المرادُ بـ «الأوَّل»: تعمُّد الكذب، والمراد: عموم مُطْلَقٌ، كما هو المتبادر عند الإطلاق، يجتمعان في الكذب عليه -عليه الصلاة والسلام- عَمْدًا، وينفرد الفِسْق في مثل: زنًا وعقوق الوالدين، وفي بعض النسخ: «مُطْلَق»، وفي بعضها: «عموم وخصوص من وجه»، وهذا غير صحيح بالنظر إلى تقْيد الكذب بالتعمد؛ بقرينة أنَّ الكلام في القوادح.

وقوله: «وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ»:

جواب أن يقال: هذا جواب أن يغني عن الأول؛ فكان الاقتصار عليه أخصر.

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).