الرُّتَبِ لا تختص به، بل يشاركه فيه الصَّحيحُ لغيره أيضًا؛ وعليه فيكون [الضمير](١) عائد على المُقيَّد بدون قَيدِه.
تنبيه:
التفاعل الواقع في المَتْن غيرُ مُراد، وإنَّما المراد أنَّ بعضها يَفُوق بعضًا، ويَفُوقه في تلك الصفات التي هي كذلك أيضًا؛ فيكون أصَحَّ منه، وقد رَمَزَ في الشَّرح إلى هذا.
[قوله](٢): «هذه الأوصَاف»:
لعلَّ المراد جِنسُها؛ إذ لا يَتَأتَّى التَّفاوتُ إلا في: العدالة والضَّبْط، لا في الاتصال، ولا في العلة، ولا في عدم الشذوذ، إلَّا على قول الحاكم و [الخليلي](٣)؛ لأنها مُبايِنةٌ (هـ/٧٠) للصِّحَّةِ مِن أصلِها.
وقوله:«في القُوَّةِ»:
يتنازعه الفعلُ والمصدر اللَّذان في المَتْن، وأَعمَلَ الثانيَ وحَذَف من الأول الضمير.
[قوله](٤): «فإِنَّها لَمَّا كانَتْ ... إلخ»:
أي: فإنَّ الصِّفاتِ المذكورةَ لَمَّا كانت مفيدة لغلبة الظن ... إلخ، يُتأمل في وجه الملازمة بين إفادة هذه الأوصاف] لغلبة] (٥) الظَّنِّ بصِدْق الراوي وضبطِه، وبَيْن اقتضائها [درجاتِ](٦) الصحة؛ إذ لا تلازم بين تفاوت تلك الدرجات
(١) في (أ) صحف إلى [الضمائر]. (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) في (هـ): [الخليل]. (٤) زيادة من: (أ) و (ب). (٥) في (هـ): [بغلبة]. (٦) في (هـ): [ودرجات].