كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول - ج: 1 - ص: 255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ففيه توزيعٌ لا قرينة عليه، والمُخلِّصُ مِن هذا كلِّه أنْ يُقالَ باستواءِ الغريب والعَزيز والمشهور في أنَّه لا يُنظر لتعدُّد الصحابيِّ، ولا لعدم ذلك في الجميع، وحينئذٍ يُراد بآخر السَّنَد: مَنْ يروي عن الصحابيِّ وهو التابعيُّ، وفي كلام بعضِهم إشارةٌ إليه، أو يُقال: إن الصحابيَّ حُكمُه في كلِّ واحدٍ منها حُكم ما بَعدَه من الطِّباق، والأول هو ظاهر كلام بعضهم، قاله (ج) (١).

[قوله] (٢): «أو لا يكون كذلك»:

أي: أو لا تكون الغرابةُ في أصل السَّنَد بالمعنى المذكور.

وقوله: «بأنْ يكون التفرُّد في أثنائه»:

«الباء» فيه للسببيَّة متعلِّقة بالنفي، [أي] (٣): عدم كون الغرابة بالمعنى المذكور أولًا، بسبب كون التفرد في أثنائه فقط، ثُمَّ مثَّل بقوله: «كأنْ يرويَه عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ ... إلخ».

قال (ق) (٤): «قال المؤلِّف: «إنْ روى عن الصحابيِّ تابعيٌّ واحدٌ فهو: الفرْد المُطلَق، سواءٌ استمرَّ التفرُّدُ أم لا بأنْ رواه عنه جماعة، وإن رَوى عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ ثُمَّ تفرَّد عن أحدهم واحدٌ فهو: الفرْد النِّسْبيُّ، ويُسمَّى مشهورًا؛ فالمَدار على أصله» انتهى. قلتُ: يُستفاد من هذا أنَّ قوله فيما مَرَّ: «أو مع حَصْرِ

---

(١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٦٨ - ١٦٩).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) في (هـ): [وفي [
(٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٤).