من الثقات: وليس أصل متابَع لذلك الثقة، وأن أبا يعلى الخليليَّ فسَّره بما له إسنادٌ واحد سواء [ثقة كان أم لا](١)، وأنَّ الشافعيَّ فسَّره بما يخالِف الثقةُ فيه النَّاسَ (هـ/٤٤).
قال ابن الصَّلاح:«وما ذكره الشافعيُّ لا إشكال فيه، وأمَّا ما ذكره غيره فمُشْكِلٌ بما ينفرد به العدلُ الضابط، كحديث: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»(٢) ... ثم قال: وأوضَحُ من ذلك حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عُمرَ: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بَيعِ الولاءِ وهِبَتِه (٣)؛ تفرَّد به عبد الله بن دينار، وحديثُ مالك، عن [ابن شِهاب](٤)، عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه دخل مكة وعلى رأسه المِغفَرُ (٥) ... وكلُّ هذه مخرَّجةٌ في الصحيحين، مع أنَّه ليس له إسناد واحدٌ انفرد به الثقة» (٦).
[قوله](٧): «وهو أَبو عَليٍّ الجُبَّائيُّ مِن المُعْتزلةِ، وإِليهِ يُومِئُ كلامُ الحاكِمِ أبي عبد اللهِ في «علومِ الحديثِ»:
بل هو رئيس المعتزلة في وقته، اسمه: محمد بن عبد الوهاب بن سَلام، منسوب إلى جُبَّي -بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة- قرية من قرى البصرة.
(١) في (ب) [كان ثقه أم لا]. (٢) أخرجه البخاري (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧). (٣) البخاري (٢٥٣٥)، مسلم (١٥٠٦). (٤) في (أ): [أبي هريرة] وهو خطأ والتصويب من المراجع. (٥) البخاري (١٨٤٦)، مسلم (١٣٥٧). (٦) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦٤) (٧) زيادة من: (أ) و (ب).