كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

تعريف العزيز - ج: 1 - ص: 190

ولَيْسَ شَرْطًا للصَّحيحِ خِلافًا لمَنْ زعَمَهُ، وهُوَ أَبو عَليٍّ الجُبَّائيُّ مِنَ المُعْتزلةِ، وإِليهِ يُومِئُ كَلامُ الحاكِمِ أَبي عبد اللهِ في «علومِ الحديثِ»، حيثُ قال: «الصَّحيحُ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحابِيُّ الزَّائِلُ عنهُ اسمُ الجَهَالةِ بأَنْ يكونَ لهُ رَاوِيانِ، ثمَّ يَتَداوَلَهُ أَهلُ الحَدِيثِ إِلى وَقْتِنِا؛ كالشَّهادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ».

[قوله] (١): «وليس شرطًا للصحيح خلافًا] لِمَنْ] (٢) زَعَمَه»:

اسم «ليس» عائدٌ على «العَزيز» من حيث تعدُّدُ رُواتِه، لا من حيث ذاتُه ولا وصفُه بالعِزَّة؛ لئلا يُوهِم كَلامُه أنَّ هناك مَن يَشترط العَزيز في صحة الحديث الصحيح، وليس كذلك، وإنَّما المُشترَط فيها -على القول به- التعدُّدُ الذي [في] (٣) [رُواة] (٤) العزيز، وهو: ألَّا يَرويَه أقلُّ من اثنين عن أقلَّ من اثنين، وأَولى منه عَوْدُه على التعدد المُشعِرِ به «العزيز»، ونصب «خلافًا» على أنَّه مفعول مطلق عامله محذوف على ما هو المنصور من جواز حذف عامل المؤكِّد خلافًا لابن مالك (٥)، واللام بعده للتبيين، والأصل: خالفنا في عدم اشتراط ما ذَكَر الأدنى خلافًا لمن زَعمه، على حدِّ: سقيا لزيد ورعيًا له، وإنْ كان واقعًا في الخبر.

وفي كتابة أخرى: وليس شرطًا في الصحيح أنْ يكون عَزيزًا وما فوقَه؛ لأنَّ الغريب منه الصحيح، قال العراقيُّ لَمَّا ذكر أنَّ الحاكم فسَّر الشَّاذَّ بما تَفرد به ثقة

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (هـ): [من].
(٣) في (هـ): [عن].
(٤) في (هـ): [رواه].
(٥) شرح ابن عقيل (١/ ٥٦٣).