الاستغناء الوضعيِّ وليس كذلك، إنَّما أراد الاستغناء الاستعماليَّ مع القرينة، ولا شك أنَّ احتمالَه قادحٌ في الدِلالَة، ألا تَراُه يقول:«فلو استُدِلَّ بجعل التنوين للتكثير والتعظيم كان ظاهرًا»، [وممن](١) وصرحَ بالاستغناء الوضعيِّ والاستعماليِّ: ابنُ مالك في التسهيل (٢)، وسلَّمه المُرَاديُّ (٣) والأُشمُونيُّ (٤) وغيرُهما.
قال الشاطبيُّ: «وحقيقةُ الاستغناء الوضعيِّ: أنْ تكون العربُ لم تضع أحد البنائين استغناءً عنه بالآخر، وحقيقةُ الاستعمالي: أنْ [تكون](٥) وضعتهما معًا ولكنها استغنت في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر». (٦) كما قاله (هـ)(٧).
[قوله](٨): «وَفِي الْقِلَّةِ عَلَى أَفْعِلَةٍ»: أي: ويُجمَعُ فَعِيل وبابُه في حال إرادةِ القلة على أَفْعِلَة، كرَغيف وأَرْغِفَة، وطَريق وأَطْرِقَة، كما حَكَى جَمْعَهُ على أَطْرِقَةٍ جمعٌ، منهم: الجوهريُّ في صِحاحه (٩)، والمَجدُ في قاموسه (١٠)، وغيرُهما.
(١) زيادة من المطبوع. (٢) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٠٠). (٣) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (١/ ٢٠٧). (٤) ينظر: شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (١/ ٢٦٦)، (٢/ ٢١). (٥) في (هـ): [يكون]. (٦) الظاهر أنه أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي (المتوفى ٧٩٠ هـ)، وانظر هذا المبحث في المقاصد الشافية (٤/ ٣٧٩). (٧) قضاء الوطر (١/ ٤٥٩)، باختلاف يسير. (٨) زيادة من: (أ) و (ب). (٩) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٥١٣). (١٠) القاموس المحيط (ص ٩٠٣).