كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الصلاة - باب السمر في العلم - ج: 2 - ص: 128

الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ».

قلت: وهو مروي في مسلم (٥٥٧) من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب به من غير ذكر الصيام.

وعند البخاري (٦٧٢) من طريق عقيل عن ابن شهاب به كرواية مسلم.

وقد صحح هذه الزيادة الحافظ الدارقطني في [الإلزامات] ص (٣٥٥) فقال ﵀: «فزاد أحدهما على الآخر زيادة حسنة غير منكرة. فأخرج الحديث الناقص دون الحديث التام والرجلان موسى بن أعين وعبد الله بن وهب روياه، عن عمرو، عن الزهري، عن أنس، عن النبي ﵌: "إذا وضع العشاء" زاد ابن أعين: "وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أن تصلوا" وأخرج حديث ابن وهب ولم يخرج حديث موسى، اللهم إلاَّ أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أعين الذي فيه الزيادة عذراً له في تركه» اهـ.

وصحح هذه الزيادة الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] ص (١٠٤) فقال: «وهو صحيح» اهـ.

والعلامة الألباني ﵀ في [الصحيحة] (٣٩٦٤).

قال العلامة الطحاوي ﵀ في [شرح مشكل الآثار] (٥/ ٢٤٠):

«فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا قَصَدَ بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَى الصُّوَّامِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ» اهـ.

قلت: ليس الحكم مختصاً بالصائم، ولا بالعشاء لحديث عائشة الآتي.