كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الصلاة - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود - ج: 3 - ص: 278

ورواه أحمد (١٩٠١٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ مرفوعاً وفيه: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ».

قلت: وسند أحمد منقطع بين على بن يحيى بن خلاد ورفاعة بن رافع.

قَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٤٣):

«ويحتمل الجمع أيضاً أن يقَالَ المراد بقوله: "فأقرأ ما تيسر معك من القرآن" أي بعد الفاتحة ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"» اهـ.

حديث أبي سعيد رواه أحمد (١١٠١١، ١١٤٣٥)، وأبو داود (٨١٨) مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ».

قلت: هذا حديث صحيح.

وقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ٣٠٥):

«المثال السادس عشر رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضاً بالمتشابه من قوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ وليس ذلك في الصلاة إنَّما هو بدل عن قيام الليل وبقوله للأعرابي: "ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن" وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة وأن يكون الأعرابي لا