فإن هناك أمثلة أخرى أوردها ابن الصلاح وأقره العراقي عليها، ومع ذلك لم ينظمها في الألفية، ولم يذكر بديلا عنها، لدرجة أنه أخلى من الأمثلة نهائيا عدة أنواع بأكملها، وعدة أقسام فرعية، ومن أمثلة ذلك نوعا «المنقطع» و «المعضل» فقد مثل ابن الصلاح للأول بعدة أمثلة، وأقره العراقي في شرح الألفية على أحدها (١)، ومثل للثاني بثلاثة أمثلة وأقره العراقي أيضا على مثالين منهم (٢)، ومع ذلك نظم النوعين في الألفية، بدون أمثلة كلية (٣)، ولا شك أن هذا إجحاف في الاختصار لا نقره عليه؛ لأن خير ما يثبت القاعدة ويوضحها، هو المثال، فكان عليه أن ينظم ولو مثالا واحدا لكل نوع أو قسم مما ترك التمثيل له (٤).
(١) «مقدمة ابن الصلاح» ٧٨ و «فتح المغيث» للعراقي ج ١/ ٧٥. (٢) «مقدمة ابن الصلاح» ٨١/ ٨٣ و «فتح المغيث» للعراقي ج ١/ ٧٠ - ٧٧. (٣) و «الألفية»، ١٧٧. (٤) انظر «نوع الناسخ والمنسوخ في مقدمة ابن الصلاح» / ٢٧٨ وما بعدها وفي «الألفية» / ٢١٤ وفي (فتح المغيث للعراقي ج ٤/١٥ ونوع خفي الإرسال والمزيد في متصل الأسانيد، في مقدمة ابن الصلاح) / ٢٨٩ وما بعدها و (الألفية) / ٢١٥ و «فتح المغيث»، للعراقي ج ٤/ ١٢٥ وما بعدها، والمدبج ورواية الأقران في (مقدمة ابن الصلاح) / ٣٣٣ وما بعدها و «الألفية»، ٢١٨ و (فتح المغيث) للعراقي ج ٤/ ٦١ وما بعدها وانظر قسم إصلاح اللحن والخطأ/ الألفية/ ٢٠٦ وفي (مقدمة ابن الصلاح) / ٢٢٩ وما بعدها و (فتح المغيث) للعراقي ج ٣/ ٥٤ - ٥٨ و (اختلاف ألفاظ الشيوخ) في «الألفية» / ٢٠٧ وفي مقدمة ابن الصلاح ٢٣٢ وما بعدها، و (فتح المغيث) للعراقي ج ٣/ ٥٨ - ٦١ والزيادة في نسب الشيخ في: الألفية ٥/ ٢٠٧ وفي: مقدمة ابن الصلاح ١/ ٢٣٤ وما بعدها و (فتح المغيث) للعراقي ج ٣/ ٦٠/ ٦١ والرواية من النسخ التي إسنادها واحد في (الألفية) / ٢٠٧ و (مقدمة ابن الصلاح) / ٢٣٦ و (فتح المغيث) للعراقي ج ٣/ ٦١ - ٦٣. و: تقديم المتن على السند في «الألفية» ٥/ ٢٠٨ و «مقدمة =