كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

إلى هنا من حديث ابن يزداد [من حديث المجدوني] - ج: 3 - ص: 931

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

قلت: وإسناده ضعيف؛ وفيه آفتان:
١ - أشعث: ضعيف، كما في «التقريب»!
٢ - الإرسال الخفي؛ فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٤٦/ ٣٩٥ - ٣٩٧) من ثلاثة طرق عن أشعث عن بكير عن حنش بن المعتمر عن وابصة … به.
وبه يتبين أن في الإسناد آفة أخرى، وهي ضعف (حنش)، كما في «التقريب»!
فاعجب - بعد - من حكم (أبي حاتم) على الزيادة حين قال - كما في «علل ولده» (٢٨١، ٤٧٥) -: «رواه بعض الكوفيين: عن أشعث عن بكير عن وابصة عن النَّبِيِّ ﷺ. أما (عُمَرُ)؛ فمحله الصدق! ولولا تدليسه؛ لحكمنا له إذ جاء بالزيادة! غير أَنَّا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة! و (أشعث): هو (أشعث)! [قال ابن أبي حاتم: يعني: أنه ضغيف الحديث؛ وهو (أشعث بن سوار)! قلت: (حنش) أدرك (وابصة)؟ قال: (لا أبعده)»!!
قال عمر - كان الله له -: عجبي من الإمام أبي حاتم من وجهين:
الأول: أن (عمر؛ وهو المقدَّمي) مدلس، كما نص عليه أبو حاتم! وإنما عمل المدلس أن يسقط من الإسناد لا أن يزيد فيه! فإذا زاد المدلس رجلًا في الإسناد؛ دل على أنه لم يَمْشِ على طريقته التي ضُعْفَ بسببها! ولا يزال أئمة النقد - وأبو حاتم إمام من أئمتهم- ينصون على ثبوت زيادة في إسناد بكون راو مدلس زادها! فأنى يعل أبو حاتم هذه الزيادة بكون المدلس زادها؟!!
الثاني: أن (المقدمي) لم يتفرد بها؛ بل تابعه ثقتان آخران وهما: (يزيد بن هارون) و (حفص بن غياث)؛ فانتفت دعوى التَّفَرُّدِ من أصلها! والله الموفق!
ثم ذاكرت أحد الإخوة المتخصصين (١)؛ فأرشد إلى أن (أبا حاتم) - ولم يعلم بمتابعة غير (المقدمي) له - يرى أن خشية الخطأ بزيادة (حنش) ليست من قبل أن (المقدمي) هذا مدلس فحسب؛ بل من قِبل أن تدليسه يخشى معه أن يكون أسقط الواسطة التي بينه وبين (أشعث)! ويكون الواسطة غير ثقة؛ فتكون الزيادة من أخطاء الواسطة غير الثقة - الذي أسقطه (المقدمي) بتدليسه -!! وإليه يشير كلام (أبي حاتم) نفسه!!