كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

ومن أمالي أبي المظفر السمعاني - ج: 1 - ص: 333

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

عمرو بن دينار).
وإلا الموضع الثاني والثالث عند الطبراني وابن أبي عاصم وأبي نعيم، فجعلوا الحديث لـ (خالد بن حكيم) لا (ابن الوليد)! وهو معلّ، كما قال الحافظ في «الإصابة»!
قال عمر - كان الله له -: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال «الصحيحين»؛ غير (أبي نجيح)، فمن أفراد مسلم.
و (خالد بن حكيم)؛ فليس من رجال الستة، لكن قد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٩٧)، وروى ابن أبي حاتم (٣/ ٣٢٤) توثيقه عن ابن معين.
وعليه صحح شيخنا ﵀ إسناده في «الصحيحة» (١٤٤٢).
قلت: وذهب الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على «المسند» إلى أن هذا الإسناد منقطع؛ بدعوى أنه لم يجد تصريحًا بالسماع بين (خالد بن حكيم) وبين (أبي عبيدة) أو (خالد بن الوليد)! وزعم أن الذهبي أشار إلى ذلك في كتابه «تجريد أسماء الصحابة» (١/ ١٤٩)!! ثم استظهر أن هذه هي العلة التي أشار الحافظ إليها في «الإصابة»!!
قال عمر - عفي عنه -: أما أنها العلة التي أشار إليها الحافظ فلا! فإنما أعل الرواية التي سمى فيها (خالد بن الوليد): (خالد بن حكيم)، وجعله هو صحابي الحديث!
وأما علة الانقطاع؛ فغير صحيحة! وبيانه: أن الذهبي - لما أن ذكر (خالد بن حكيم) في «التجريد» - ذكر أن (حماد بن سلمة) روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن أبي نجيح: أن خالد بن حكيم مرَّ بأبي عبيدة … فذكره؛ فقال الذهبي:
«روي له حديث منقطع … »؛ فأشار به إلى الانقطاع بين (أبي نجيح) وحادثة (أبي عبيدة)؛ أي: أنه روى ما لم يشهده! وليس لهذا تعلق برواية (خالد بن حكيم) عن (أبي عبيدة) أو (خالد بن الوليد)! والله أعلم.
وقد أعله المعلق المشار إليه أيضًا بأن (عمرو بن دينار) قد خولف واختلف عليه!
قال عمر: أما الاختلاف عليه؛ فلا يضر! لأن الحفاظ قد وهموا (حماد بن سلمة) في ذلك، وصوبوا الرواية التي بدأنا بها، وهي رواية (ابن عيينة)!
ولا يضر أيضًا أنه خولف؛ لأنَّ كلّاً روى عن شيخ آخر بإسناد مختلف؛ فتنبه!!!