المتعدّي ومفعوله محذوف، أي: صدّوا غيرهم أو أنفسهم، وأن يكون من اللازم، أي: أعرضوا وتولّوا، وعن الأعمش كسر الصّاد فيهما على البناء للمفعول أجراه مجرى:«قيل»، و «بيع»، فهو كقراءة ﴿رُدَّتْ إِلَيْنا﴾ (١) المتقدمة (٢).
وقرأ ﴿أُكُلُها﴾ (٣) بسكون الكاف نافع وابن كثير وأبو عمرو، وافقهم ابن محيصن واليزيدي/والحسن، وسبق في «البقرة».
واختلف في ﴿وَيُثْبِتُ﴾ (٤) فابن كثير وأبو عمرو وعاصم، وكذا يعقوب بسكون الثّاء وتخفيف الباء الموحدة من: أثبت، وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن، والشّنبوذي عن الأعمش، وقرأ الباقون بالفتح والتشديد، والتضعيف والهمزة للتعدية قال في (الدر): "ولا يصحّ أن يكون التضعيف للتكثير، إذ من شرطه أن يكون متعديا قبل ذلك، ومفعول ﴿وَيُثْبِتُ﴾ محذوف، أي: ويثبت ما يشاء"(٥).
واختلف في ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكُفّارُ﴾ (٦) فابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي (٧) وكذا خلف بضمّ الكاف وتقديم الفاء وفتحها جمع تكسير على معنى التهديد لجميعهم موافقا للمعنى، وافقهم الأعمش والحسن، وقرأ الباقون بفتح الكاف وتأخير الفاء وكسرها على الإفراد لإرادة الجنس كالإنسان (٨).