كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

فوائد تلتحق بالقواعد - ١٦ - السادسة عشر - ج: 3 - ص: 408

والثانية: من حين ردته، فإن أسلم؛ أعيد إليه ماله ملكًا جدبدًا، وهي اختيار أبي بكر وابن أبي موسى.

وفيه رواية ثالثة: أنا نتبين بموته مرتدًا زوال ملكه من حين الردة.

ولهذا الاختلاف فوائد كثيرة:

- (منها): لو ارتد في أثناء حول الزكاة، فإن قلنا: زال ملكه بالردة؛ انقطع الحول بغير تردد (١)، وإن قلنا: لا يزول؛ فالمشهور أن الزكاة لا تجب عليه، وإن عاد إلى الإسلام؛ فينقطع الحول أيضًا لأن الإِسلام من شرائط وجوب الزكاة؛ فيعتبر وجوده في جميع الحول.

وحكى ابن شاقلا رواية: إنه [تجب عليه الزكاة إذا عاد لما مضى] (٢) من الأحوال، واختارها ابن عقيل، كان ارتد بعد الحول؛ لم تسقط عنه إلا إذا عاد إلى الإِسلام، وقلنا: إن المرتد لا يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من الواجبات، والصحيح من المذهب خلافه (٣).

- (ومنها): لو ارتد المعسر، ثم أيسر في زمن الردة (٤)، ثم عاد إلى الإِسلام وقد أعسر، فإن قلنا: إن ملكه يزول بالردة؛ لم يلزمه الحج باليسار السابق، وإن قلنا: لا يزول ملكه؛ فهل يلزمه الحج بذلك اليسار؟

---

(١) ذكر الخلال في "جامعه" (٢/ ٥١٥ - ٥١٦/ رقم ١٩٢٩) عن إسحاق بن منصور: "أن أبا عبد اللَّه قال في المرتد: إن أسلم وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل؛ كان المال له، ولا يزكيه، يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعًا من ماله".
(٢) في (ج): "تجب الزكاة إذا عاد إلى الإسلام لما مضى".
(٣) انظر: "المغني" (٢/ ٦٤٣ - مع "الشرح الكير").
(٤) في المطبوع: "زمن ارتداده".