كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه - ج: 1 - ص: 682

قال بعضهم: ولما كان الكلام السابق كالمورد ففحواه للسؤال تنزل ذلك (١) منزلة الواقع؛ ولذلك استأنف الكلام الثاني جوابًا لذلك السؤال فقطعه دون حرف العطف، ومنه قول الشاعر:

زعم العواذل أنني في غمرة ... صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي (٢)

وإنما لم يعطف صدقوا على زعم العواذل؛ لأنه حين (٣) أبدل الشكاية بقوله: زعم العواذل أنني (٤) في غمرة، كان ذلك مما يحرك السامع عادة ليسأل هل صدقوا في ذلك أم (٥) كذبوا؟ وهذا يقال له: الفصل والوصف من علم المعاني، وهو ترك العطف بين الجمل التي لا موضع لها من الإعراب، وبالله التوفيق بمنه.

...

---

(١) في ط: "في ذلك".
(٢) لم أجد قائل هذا البيت.
"غمرة" غمرة الشيء: شدته.
الشاهد فيه: وقوع الجملة المستأنفة جوابًا للسؤال عن غير سبب مطلق أو خاص كأنه قيل: أصدقوا في هذا الزعم أم كذبوا؟ فقال: صدقوا، وفصله عما قبله لكونه استئنافًا.
ورد هذا البيت بدون نسبته لقائله في: معاهد التنصيص للعباسي ١/ ٩٥، شرح شواهد المغني للسيوطي تحقيق الشنقيطي (٢/ ٨٠٠) رقم الشاهد ٦٠٨.
(٣) "حين" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "أني".
(٥) في ز: "أو".