وقوله:"بصيغة إنما ونحوها"[أي: بكلمة إنما ونحوها](١) مما (٢) يفيد الحصر كما سيأتي (٣).
واعترض قوله:"وهو (٤): إثبات نقيض حكم االمنطوق به"(٥) بأن قيل: هذا حد لمفهوم الحصر، وليس بحد للحصر، والمؤلف إنما ترجم في الفصل للحصو لا لمفهومه.
أجيب (٦) عنه: بأن في الترجمة حذف مضاف تقديره: الفصل العاشر في مفهوم الحصر، وهو: إثبات نقيض (٧) حكم المنطوق به، للمسكوت (٨) عنه.
واعترض المؤلف قوله:"لصيغة إنما ونحوها": بأن هذا تعريف بالمجهول؛ لأن الجاهل بالحصر كيف يعلم ما يفيده (٩).
أجاب عنه المؤلف: بأن ذكره لأدوات الحصر المذكورة بعد هذا يزيل هذا الإجمال؛ لأنه قال: وأدواته أربعة (١٠).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٢) المثبت من ط وفي الأصل وز: "فيما". (٣) انظر: ص (١/ ٥٤٤) من هذا الكتاب. (٤) في ز: "هو". (٥) في ط: "المنطوق به للمسكوت عنه". (٦) في ز: "وأجيب". (٧) "نقيض" ساقطة من ط. (٨) "للمسكوت عنه" ساقطة من ز. (٩) شرح التنقيح للقرافي ص ٥٨. (١٠) المصدر السابق ص ٥٨.