كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما - ج: 1 - ص: 387

قال المؤلف في الشرح: قولي في العرف الذي وقع به التخاطب، يشمل الحقائق الأربع: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة، ولو اقتصرت على قول استعمال اللفظ فيما وضع له لكان الحد لا يتناول إلا الحقيقة اللغوية خاصة (١).

وقال غيره: الحقيقة هي اللفظ المستعمل (٢) في موضوعه (٣) الأول (٤).

فعلى (٥) هذا القول تكون: الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة، والأسماء (٦) العرفية العامة (٧) كالدابة للحمار، والأسماء (٨) الخاصة كالجوهر للمتحيز [الذي لا يقبل القسمة] (٩): مجازات راجحة لا حقائق، وأما على قول المؤلف فتكون حقائق (١٠).

قوله: (استعمال اللفظ) صوابه: المستعمل (١١)؛ لأن الحقيقة (١٢) هي الموصوفة باللفظ المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ

---

(١) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٤٣.
(٢) في ز: "هي استعمال".
(٣) في ط: "موضعه".
(٤) يقول القرافي في شرح التنقيح ص ٤٣: بخلاف لو قلت: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له الأول في تناول الحقيقة اللغوية فقط.
(٥) في ز: "وعلى".
(٦) في ط: "وأسماء".
(٧) "العامة" ساقطة من ز.
(٨) في ز: "والأسماء العرفية"، وفي ط: "والأسماء العرفية الخاصة".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(١٠) حقائق، ساقطة من ط.
(١١) في ط وز: "اللفظ المستعمل".
(١٢) في ز: "لأن الموصوف بكونه حقيقة هو اللفظ المستعمل".