كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 185

ودليل أبي الفرج القائل بالإباحة: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (١)، وقوله تعالى: {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (٢)، ومقتضى الآيتين يدل على الإذن (٣) في الجميع (٤).

والجواب على هاتين الآيتين: أنه يحتمل أن يكون خلقها للاعتبار لا للتصرف، أي خلقها لنعتبر بها [و] (٥) نستدل بها على وجود الخالق ووحدانيته وقدمه وبقائه وصفاته جل وعلا، لا أنه خلقها للتصرف فيها (٦).

وأما دليل المعتزلة فهو: أن الله تعالى حكيم، والحكيم يستحيل عليه إهمال المصالح والمفاسد، فالعقل (٧) عندهم أدرك [أن الله تعالى] (٨) [حكم] (٩) بإيجاب المصالح وتحريم المفاسد، لا أن (١٠) العقل هو الموجب [والمحرم] (١١)، بل الموجب والمحرم هو الله تعالى، لكن (١٢) يجب ذلك [له] (١٣) لذاته؛ لكونه حكيمًا، كما يجب له لذاته كونه عالمًا.

---

(١) سورة البقرة: آية رقم ٢٩.
(٢) سورة طه: آية رقم ٥٠.
(٣) "الأدلة" في ز وط.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٧، والمسطاسي ص ٢١٢.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١١.
(٧) "فالعمل" في ز.
(٨) ساقط من ز وط.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) في النسخ الثلاث: "لأن", وبالمثبت يستقيم الكلام.
(١١) ساقط من ط.
(١٢) "ولكن" في ط.
(١٣) ساقط من ز وط.