والقول (١) بأن عليه دليلاً ظنيًا: فهل كلف بطلب ذلك الدليل فإِن أخطأه تعين التكليف (٢) إِلى ما غلب على ظنه؟، وهو قول [بعضهم](٣)(٤) أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟، وهو قول كافة الفقهاء (٥) منهم الشافعي (٦) وأبو حنيفة (٧).
والقائلون بأنّ عليه دليلاً قطعيًا، اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه (٨).
وقال بشر المريسي (٩): ...............................................
(١) "وعلى القول" في خ. (٢) "تغير تكليف" في أ. (٣) ساقط من نسخ المتن. (٤) انظر: المستصفى ٢/ ٣٦٤، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٩، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣١٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨٠. (٥) انظر: التبصرة ص ٤٩٨، والمستصفى ٢/ ٣٦٤، والإبهاج ٣/ ٢٧٧. (٦) انظر: المعتمد ٢/ ٩٤٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٩، ونهاية السول ٤/ ٥٦٣، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، وقد نقل عن الشافعي القول بأن كل مجتهد مصيب. انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨. (٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٤٩، ونهاية السول ٤/ ٥٦٣، ونقل عن أبي حنيفة القول بالتصويب، انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨، والمشهور عن المتأخرين من الحنفية هو أن المجتهد مصيب ابتداء، مخطئ انتهاء، وعليه يحملون كلام أبي حنيفة رحمه الله. انظر: التوضيح ٢/ ٢٤١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨١، وتيسير التحرير ٤/ ٢٠٢، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٠٧، ٣٠٨، وحلولو ص ٣٩٤، ٣٩٥. (٨) انظر: التبصرة ص ٤٩٨، والبرهان فقرة ١٤٦٥، والمستصفى ٢/ ٣٦٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٥٠، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣، ونهاية السول ٤/ ٥٦٤، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص ٧٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٣٨. (٩) أَبو عبد الرحمن: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، البغدادي المريسي =