الإفراد، وإنما يصح مع التركيب (١)، ولا تركيب مع الوحدة (٢).
ولأجل هذه الاعتراضات المذكورات (٣)، قال المؤلف: أصحها الثلاثة الأولى؛ لعدم اشتراط الترتيب والتعدد فيها.
قوله:(وهو (٤) يكون في التصورات (٥) لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة، على ترتيب خاص (٦) تقدم أول الكتاب، وفي التصديقا [ت](٧) لتحصيل المطالب التصديقية، على ترتيب خاص وشروط (٨) خاصة حررت في علم المنطق).
ش:[لما](٩) ذكر (١٠) المؤلف رحمه الله حقيقة النظر، شرع ها هنا في بيان محله، فذكر أنه يكون في التصورات، ويكون في التصديقات، وذلك أن العلم على قسمين: علم التصور، وعلم التصديق.
فالتصوري: هو أن تصور في النفس صورة من غير أن تحكم عليها بنفي ولا إثبات.
(١) أي التعدد. (٢) انظر: شرح القرافي/ ٤٣٠، والمسطاسي ص ١٨٥. (٣) "المذكورة" في ز، وط. (٤) "وقد" في الأصل. (٥) "التصورت" في ز. (٦) "كما" زيادة في خ، وش. (٧) ساقط من ط. (٨) "وشروطه" في أ. (٩) ساقط من ز. (١٠) "بين" في ز، وط.