كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل السابع فيما يدخله القياس - ج: 5 - ص: 444

ش: اختلف في هذا النوع [الأول] (١) الذي هو العقليات.

مذهب الجمهور: جواز القياس فيها: ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد، قالوا: الجامع بين الغائب والشاهد أربعة أشياء، وهي: الحقيقة، والدليل، والشرط، والعلة (٢).

مثال الجمع بالحقيقة (٣): قولنا: العالم من قام به العلم، والله تعالى عالم، فيقوم به العلم.

ومثال الجمع بالدليل: قولنا: الإتقان في الشاهد دليل العلم، والله تعالى متقن، فيكون عالمًا.

ومثال الجمع بالشرط: قولنا: العلم في الشاهد مشروط بالحياة، والله تعالى عالم، فيكون حيًا.

ومثال الجمع بالعلة قولنا: العلم في الشاهد علة العالمية، والله تعالى [له] (٤) علم (٥) فيكون عالمًا (٦).

---

(١) ساقط من ز، وط.
(٢) انظر هذه الأربعة مع أمثلتها في: شرح القرافي ص ٤١٢، والمسطاسي ١٦١، ١٦٢. وقد نسبها المسطاسي لإمام الحرمين في كتابه: الإرشاد والشامل. قال: أحمد حلولو: ومنع في البرهان قياس الشاهد على الغائب مع الأربعة ... والجمهور على خلافه، وعلى مذهب الجمهور درج في الإرشاد. اهـ.
انظر: شرح حلولو ص ٣٦٥، وانظر: البرهان فقرة ٦٩٤، والإرشاد للجويني ص ٨٣ - ٨٤.
(٣) "بين الحقيقة" في ط.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) "علم" ضبطها ناسخ (ط) بفتح العين وكسر اللام، فعل ماض من العلم.
(٦) انظر: الرسالة التدمرية ص ٩٥، ٩٦، حيث ذكر أنه يمكن إثبات كثير من الصفات =