كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة - ج: 5 - ص: 382

والقادح في العلة أعم من كونه (١) ظنيًا أو قطعيًا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع (٢)، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل (٣) على نصبها فإنه يقطع بفسادها (٤).

وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د] (٥) الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلاً، فيلحقون الفروع (٦) بالأصول على (٧) قطعية (٨) العقل (٩).

قوله: (الأول (١٠): النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) (١١).

---

(١) "كونها" في ز، وط.
(٢) انظر: اللمع ص ٣٢١.
(٣) "الدليل" في ز.
(٤) "بفسداها" في ط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "الفرع" في ط.
(٧) "عن" في ط.
(٨) "قضية" في ز، وط.
(٩) إلى هنا كلام القاضي، فانظر: شرح المسطاسي ١٤٨ - ١٤٩.
(١٠) "فالأول" في أ.
(١١) انظر هذا القادح في: المعتمد ٢/ ٨٢٢، والبرهان فقرة ص ٩٦٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، والروضة ص ٣٤٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٦٨، والمنخول ص ٤٠٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٨٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٤٩، والمسودة ص ٤١٢، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، والتبصرة ص ٤٦٦، وتيسير التحرير ٤/ ٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧، وجمع الجوامع ٢/ ٢٩٤، والإبهاج ٣/ ٩٢، ونهاية السول ٤/ ١٤٥، واللمع ص ٣١٨، والمعالم للرازي ص ٢٨٦، وشرح القرافي ص ٣٩٩، وحلولو ص ٣٥٠.