كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الثاني في حكمه - ج: 5 - ص: 264

عنه: "أجتهد رأيي"، بعد ذكره للكتاب (١) والسنة).

ش: حجة الجمهور على أن القياس حجة شرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب [فمن وجوه، أحدها] (٢):

قوله (٣) تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي [الأَبْصَار] (٤)} (٥).

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الاعتبار معناه تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه (٦)، فالاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة (٧)، ومنه قولهم: المعبر (٨) للمكان الذي يعبر (٩) منه من شاطئ الوادي (١٠) (١١)، ومنه قولهم أيضًا: المعبر، للسفينة (١٢)، ومنه قولهم: العبرة (١٣)، للدمع؛ لأنها

---

(١) "الكتاب" في نسخ المتن وط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "فقوله" في الأصل.
(٤) ساقط من ز.
(٥) الحشر: ٢.
(٦) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة: (عبر).
(٧) "الجاوزه" في ط.
(٨) "المعتبر" في ز.
(٩) "يعتبر" في ز.
(١٠) في النسخ الثلاث: الواو، بدون الياء.
(١١) المعبر: بفتح الميم والباء الموحدة وسكون العين المهملة، هو الشط المهيأ للعبور.
انظر: القاموس، والتاج، ومعجم المقاييس، واللسان، مادة: (عبر).
(١٢) المعبر بكسرة فسكون ففتحة ما عبر به النهر من فلك ونحوه. انظر: المراجع السابقة.
(١٣) "المعبرة" في ز، وط.